الإثنين , مايو 27 2019
الرئيسية / راديو سوا / الاخبار / الحزب الديمقراطي الاجتماعي يقترح سن قانون باسم الفتاة التايلاندية التي تم ترحيلها
Wikipedia, den frie encyklopædi

الحزب الديمقراطي الاجتماعي يقترح سن قانون باسم الفتاة التايلاندية التي تم ترحيلها

لأول مرة ومنذ ترحيل الفتاة التايلاندية Mint يتقدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي أكبر الأحزاب البرلمانية  باقتراح ملموس لسن قانون من شأنه تجنب حالات طرد وترحيل مؤسفة للأطفال المندمجين بشكل جيد.

وقال ماتياس تسفاي المتحدث الرسمي باسم الحزب لشؤون الهجرة والأجانب:

  • نقترح سن قانون يستند إلى معايير موضوعية وشفافة. قانون يقول للوالدين إنه يمكن للطفل العيش هنا في حال استوفى 4 أو 5 شروط محددة.

وسبق لكل من حزب الشعب الدنماركي والحزب الليبرالي الاجتماعي ووزيرة الهجرة  أن تقدموا باقتراحات لحل المشكلة على طريقتهم.

والهدف من الاقتراح المقدم اليوم إلى البرلمان هو إجبار وزيرة الهجرة والاندماج إلى الدعوة إلى مفاوضات للتوصل إلى حل للمشكلة.

وأضاف تسفاي يقول:

  • تتحدث الأحزاب في وسائل الإعلام بعيداً عن بعضهم البعض. نحن بحاجة لأن تقوم وزيرة الهجرة بإعداد قهوة ودعوة الأحزاب إلى طاولة المفاوضات للحديث وتقريب وجهات النظر.

إذا اجتمعت الأحزاب إلى طاولة المفاوضات يمكن التوصل إلى حل خلال 14 يوماً.

ولدى سؤال تسفاي عن سبب تغيير القانون الذي صوّت عليه حزبه في 2016، أجاب قائلاً:

  • الحالات التي الذي ذكرتها صحيفة BT لفتت انتباهنا إلى أن القانون لا يعمل على النحو المنشود.
  • بدا القانون معقولاً جداً عندما اطلعت عليه آنذاك. لكن عندما علمت قرارات الرفض توصلت إلى أن القانون غير منطقي.

وطرح تسفاي بعد ترحيل الفتاة Mint إلى تايلاند عدة أسئلة على وزيرة الهجرة حول كيفية إجراء تقييم الاندماج في الواقع العملي. وجاء الرد أنه من غير الممكن تحديد  مدى التركيز على المعايير الفردية في تقييم الاندماج.

لهذا توصلت إلى أن القانون “غير منطقي”، يقول تسفاي.

لذلك، فإن اقتراح وزيرة الهجرة القاضي بتقديم إرشاد أفضل للوالدين ليس حلاً مثالياً. وتابع يقول:

  • من الصعب إرشاد وتوجيه الوالدين عندما لا تكون هناك معايير محددة يجب تحقيقها.

والمعايير الموضوعية التي يقترحها الحزب الديمقراطي الاجتماعي تتناول الوالدين في المقام الأول وليس الأطفال.

وأضاف تسفاي يقول:

  • لا يمكننا القول لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إذا لم تتمكن من اجتياز اختبار اللغة الدنماركية، فإنك تفقد تصريح إقامتك.

لكن ماذا عن ذريعة وزيرة الهجرة المتعلقة بمدارس القرآن والحافز لالتحاق الأطفال بذويهم المقيمين في الدنمارك في أسرع وقت ممكن؟

  • يمكننا سن قانون يغلق الطريق أمام مدارس القرآن؟ نحن متفقين على أنه لا يجب تربية الأطفال في بلاد أجدادهم لسنوات. لذلك يجب أن يكون هناك حافز للأهالي.

علاوة على ذلك، يريد الحزب الديمقراطي الاجتماعي وضع نظام متين لعمليات تقييم اندماج الأطفال، كي لا يضطر الأطفال الانتظار عام ونصف العام للحصول على تقييم.

وقال تسفاي في هذا الصدد:

  • هذا وقت طويل في حياة الطفل. يجب أن يحظى الأطفال بالأولوية في طابور الانتظار.

س: في حال تم إقرار اقتراحكم، هل سيحمل القانون مفعولاً رجعياً لتتمكن Mint من العودة إلى الدنمارك؟

  • عموماً يتم تشريع القانون بمفعول مستقبلي. لكن لن نقف حجرة عثرة في طريق الوزيرة لإعادة النظر في القرارات التي يجد المرء صعوبة في استيعابها.

 

لقراءة نص المقال الأصلي، اضغط هنا

ترجمة بتصرف

المصدر: BT

عن Radio Sawa

شاهد أيضاً

راسموسن وفريدركسن يرفضان التعاون مع حزب النهج الصارم المعادي للإسلام والمسلمين

تزامناً مع إعلان رئيس الحكومة، لارس لوكه راسموسن عن موعد الانتخابات البرلمانية في الخامس من …

حزب الشعب الدنماركي يمنع أحد أعضاءه من حرق القرآن

لم يعد راسموس بالودان الوحيد الذي يرغب في حرق نسخ من القرآن باسم حرية التعبير. …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d مدونون معجبون بهذه: