الخميس , يناير 17 2019
الرئيسية / راديو سوا / مجتمع / أخبار المجتمع / مظاهرات من أجل حقوق الإنسان بعد اتفاق قانون المالية

مظاهرات من أجل حقوق الإنسان بعد اتفاق قانون المالية

في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1948 وقعت الدنمارك مع 48 دولة أخرى في الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بذلك أعلنت الدول الموقعة أن لدى جميع الناس الحق في التعليم وحرية التعبير والحياة بدون تمييز، لكن يبدو أن الدنمارك نسيت توقيعها على الإعلان.

هذا كان  الموقف لدى المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات تحت عنوان” دنمارك،  تمسكِ بحقوق الإنسان” في كل من هولستبغو وكوبنهاغن وأودنسه ورونية وسفينبورغ وآلبورغ وأرهوس.

ويرى المتظاهرون الذكرى السنوية للإعلان مناسبة للاحتجاج على قانون المالية الذي تم تبنيه مؤخراً، والذي تم إبرامه بين الحكومة وحزب الشعب الدنماركي.

وقالت روان عبدالله التي تقف وراء المظاهرة في رونيه في بورنهولم:

  • المظاهرة رد فعل على قانون المالية الذي يتناول اللاجئين والمهاجرين في نقاط عدة.

واتفقت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي على جملة من الأمور منها خفض معونة الاندماج بمقدار 2000 كرونة شهرياً للاجئ. ويتضمن الاتفاق إنشاء مركز ترحيل لـ  طالبي اللجوء المرفوضين وغير المرغوب بهم على جزيرة Lindholm، وهو ما أثار قلق الأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، يجب إصدار جميع تصاريح الإقامة للاجئين وأفراد عائلاتهم بصفة مؤقتة بدلاً من الإقامة الدائمة. والأمر الأخير هو ما يشغل روان عبد الله التي تابعت تقول:

  • عندما لا يكون بمقدور المرء الحصول على إقامة دائمة في المستقبل، يصبح المستقبل مجهولاً. يصبح من الصعب الحلم بالتعليم والعمل عندما لا يعرف المرء مدة إقامته في الدنمارك.

وقد فرّت روان عبد الله بنفسه من الحرب الأهلية الدموية في سوريا وحصلت على حق اللجوء في الدنمارك، لكن إقامتها في الدنمارك ليست دائمة.

لذلك، لا تقتصر مظاهرة اليوم على جذب انتباه الساسة الدنماركيين، لكنها أيضاً عن مستقبل روان عبد الله وغيرها من اللاجئين الآخرين في البلد الذي منحهم الملجأ من الحرب والتمييز وغير ذلك.

وأضافت روان تقول:

  • سألني ابني أمس عما إذا كان لا يمكننا البقاء في الدنمارك؟ لا أريد أن أجيب على سؤاله لأنني لا أريد له أن يشعر بالأسف، وهانحن الآن نقاتل من أجل ما سيحدث.

إلا أن معركة روان عبدالله وغيرها ضد قانون المالية خاسرة مسبقاً. لأن الحكومة ومعها حزب الشعب الدنماركي لديها ما يكفي من الأصوات البرلمانية اللازمة لاعتماد القانون.

وبالتالي لا توجد إلا الشكليات التي تقف في طريق اعتماد القانون يوم التاسع عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر. لكن روان مازالت تعتقد أن الأمر يستحق المحاولة، وقالت:

  • نأمل أن يقوم السياسيين بتغيير أرائهم عندما يعبر الناس عن عدم موافقتهم. وإذا لم نكسب، علينا إذاً مواصلة النضال. لا يجب علينا التوقف عن النضال من أجل حقوق الإنسان.

 

المصدر: التلفزيون الدنماركي

 

لقراءة نص المقال الأصلي اضغط هنا

عن Radio Sawa

شاهد أيضاً

الحكومة  تطرد الأجانب حتى لو تغيبوا عن المحكمة

يرى وزير العدل، Søren Pape Poulsen، أنه يجب وضع حد لتجنب المجرمين الأجانب الطرد من …

راسموسن حول مصير الأقاليم:حالة عدم الاطمئنان مسؤوليتي

شكلت أفكار حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة نقطة ارتكاز اجتماع مجلس رئاسة …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d مدونون معجبون بهذه: