الثلاثاء , مايو 21 2019
الرئيسية / راديو سوا / الاخبار / حزب الشعب الدنماركي مستعد للمواجهة: لا ينبغي على الدنمارك الانصياع لقرارات محكمة حقوق الإنسان
Dansk Folkeparti

حزب الشعب الدنماركي مستعد للمواجهة: لا ينبغي على الدنمارك الانصياع لقرارات محكمة حقوق الإنسان

مضت الحكومة ومن خلفها حزب الشعب الدنماركي إلى “حافة” الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في اتفاقهما على النقلة النوعية في سياسة الهجرة. هذا ما أكده حزب الشعب الدنماركي مراراً وتكراراً منذ الإعلان عن تشديد قوانين الهجرة واللجوء  بالتزامن مع قانون المالية.

ولا يرى الحزب أن على الدنمارك تصحيح وتعديل نهجها السياسي في حال خسارتها قضية في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كنتيجة للإجراءات الصارمة الجديدة في مجال الهجرة.  وقال ، Peter Skaarup، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب:

  • من جانبنا على الأقل، لن يحدث هذا التغيير بصورة تلقائية فقط لأن محكمة حقوق الإنسان ترى الأمور بشكل آخر.  

يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في قضايا امتثال الدول لميثاق حقوق الإنسان.

وجاء في موضعين اثنين في نص اتفاق قانون المالية أن الحكومة ماضية  إلى حافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في إجراءاتها الصارمة: من جهة إقرار سقف لعمليات لم شمل أسر اللاجئين والذي يمكن تفعيله  في حال تدفق كبير للاجئين إلى الدنمارك. ومن جهة أخرى، القانون الذي يقول بمنح اللاجئين إقامة مؤقتة فقط في المستقبل وسحب تصاريح الإقامة عندما يكون ذلك ممكناً في إطار التزام الدنمارك بالمعاهدات الدولية. وأخيراً، إنشاء مركز ترحيل على جزيرة Lindholm للاجئين المرفوضين والذين لا يمكن ترحيلهم إلى أوطانهم  للتقليل من تنقلاتهم وتحركاتهم . والقوانين السارية في المركز الحالي وصلت مسبقاً إلى حافة معاهدات حقوق الإنسان.

وقال Peter Skaarup” سنشعر بالأسف حقاً، في حال صدر حكم يفيد بأن علينا التراخي في سياستنا.

س: لكن من حيث المبدأ ألا يجب تعديل وتصحيح السياسة وفق الأحكام القضائية؟

  • لا، وهناك عدد كبير من البلدان الأخرى التي لاتقوم بذلك.

ووفقاً لـ  Jonas Christoffersen المحامي ومدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان  لا توجد شرطة حقوق إنسان أوروبية لتأتي وتحاسب الدنمارك إذا هي تجاهلت أحكام المحكمة.

ويرى  Jonas Christoffersen أن على الدنمارك تصحيح مسارها “إذا كانت هي راغبة في احترام التزاماتها الدولية”.

لكن وقبل وصول القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، يجب أن تمر القضية أولاً عبر النظام القضائي الدنماركي.  وأكد Peter Skaarup أن لا خيار أمام السياسيين في حال خسرت الدولة دعوى أمام المحكمة الدنماركية العليا. وأن عليهم الامتثال لقرار المحكمة العليا سواء أحبوا ذلك أم لا.

ويطلق سياسيو حزب الشعب الدنماركي على محكمة حقوق الإنسان اسم ” متجر آخر”.

وتابع Peter Skaarup يقول:

  • إذا صدر قرار يخالف تخفيض المعونات أو تحديد سقف لم شمل أسر اللاجئين، سنتحدث في الأمر. لكننا لا نعد مسبقاً بأننا سنقوم بتصحيح أو تعديل سياستنا.

 

ترجمة مع بعض التصرف

المصدر: صحيفة بيغلنسكه

لقراءة نص المقال الأصلي بالدنماركية، اضغط هنا

عن Radio Sawa

شاهد أيضاً

راسموسن وفريدركسن يرفضان التعاون مع حزب النهج الصارم المعادي للإسلام والمسلمين

تزامناً مع إعلان رئيس الحكومة، لارس لوكه راسموسن عن موعد الانتخابات البرلمانية في الخامس من …

حزب الشعب الدنماركي يمنع أحد أعضاءه من حرق القرآن

لم يعد راسموس بالودان الوحيد الذي يرغب في حرق نسخ من القرآن باسم حرية التعبير. …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d مدونون معجبون بهذه: