الخميس , ديسمبر 13 2018
أخبار راديو سوا
الرئيسية / راديو سوا / مجتمع / أخبار المجتمع / نائب مدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان: مازال من الصعب تحديد آثار تشديد قوانين الهجرة

نائب مدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان: مازال من الصعب تحديد آثار تشديد قوانين الهجرة

قالت نائبة مدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، Louise Holck إنه مازال من الصعب تحديد آثار التغييرات في سياسة الهجرة واللجوء الواردة في قانون المالية الجديد.

وتابعت تقول لتلفزيون TV2:

  • من الصعب تقييم آثار العديد من الإجراءات الجديدة في سياسة الهجرة لعدم طرحها بشكل كامل بعد. لكن لدى الدنمارك بالفعل سياسة هجرة صارمة، ويأتي هذا الاتفاق يمزيد من التضييق في عدة نقاط.

ويأتي تخفيض معونة الاندماج كإحدى أكثر الإجراءات الصارمة الملموسة. وسبق أن نشر المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مؤخراً تقريراً يُظهر أن بعض متلقي معونة الاندماج يواجهون صعوبات كثيرة في تحمل تكاليف الأدوية والطعام. وامتنعت  Louise Holck عن تقييم ما إذا كان تخفيض المعونة في المستقبل سيؤدي إلى دخول مزيد من اللاجئين سوق العمل. وقالت:

  • سنتابع الأمر عن كثب ونرى ما إذا كانت هناك مشكلات قانونية في أساس هذا القانون.

وأشارت  Louise Holck إلى أن الدستور الدنماركي ينص على أن على الدولة ضمان الحد الأدنى من مستوى تكاليف الحياة للمواطنين العاجزين عن إعالة أنفسهم.

من جانب آخر، تؤكد الحكومة ومعها حزب الشعب الدنماركي على ضرورة توجيه رسالة واضحة للاجئين في المستقبل مفادها لأن إقامتهم في البلاد مؤقتة. و ما يدعوه حزب الشعب الدنماركي بـ “تحول النموذج الفكري” يركز على  إعادة اللاجئين إلى أوطانهم بدلاً من الاندماج.

كما يجب ألا يكون الارتباط بسوق العمل والمهارات اللغوية أهمية كبيرة عندما تقوم السلطات بتقييم ما إذا كان سيتم تمديد تصريح الإقامة. ولا يذكر  الاتفاق أعداد اللاجئين المعنيين بالأمر.

ولدى سؤال  Peter Skaarup رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الدنماركي عن مجموعة اللاجئين الذين سيتم إرسالهم في عام 2019 والذين لم يتم إرسالهم في العام الحالي، أجاب:

  • إنهم اللاجئون بتصريح إقامة حماية مؤقتة والذين يتم إبلاغهم اليوم عندما يأتون إلى الدنمارك أن عليهم الاندماج والبقاء في الدنمارك بقية حياتهم. في النظام الجديد، يتم إبلاغ المرء من اليوم الأول بأن عليه العودة إلى وطنه ومساعدته للوقوف على قدميه من جديد.

وتستهدف الاتفاقية بما في ذلك اللاجئين السوريين الذين يتمتعون بوضعية حماية مؤقتة. ومازالت العديد من المناطق في سوريا غير آمنة للعودة إليها. ولم تنشر الحكومة أرقاماً لأعداد الأشخاص الذين من المتوقع عودتهم إلى أوطانهم بموجب الاتفاق الجديد. وبحسب نائبة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان من الصعب التنبؤ بذلك، وأضافت تقول:

  • بشكل عام، يقول قانون اللاجئين بضرورة حماية اللاجئين طالما كانوا بحاجة إليها, وفي حال تغيرت الظروف بشكل ملحوظ يمكن إعادة اللاجئين.

 

المصدر: TV2

عن Radio Sawa

شاهد أيضاً

بحلول العام 2060 سيكون هناك حوالي 800.000 أجنبي من أصول غير غربية في الدنمارك

اتحاد الصناعات الدنماركية يرى أن زيادة الهجرة أمر إيجابي للحصول على مزيد من اليد العاملة. …

الحزب الديمقراطي الاجتماعي يقترح سن قانون باسم الفتاة التايلاندية التي تم ترحيلها

لأول مرة ومنذ ترحيل الفتاة التايلاندية Mint يتقدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي أكبر الأحزاب البرلمانية  باقتراح …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d مدونون معجبون بهذه: