الثلاثاء , ديسمبر 11 2018
أخبار راديو سوا
الرئيسية / راديو سوا / الاخبار / تحذيرات وزارية من احتمال انتهاك قانون إعانات البطالة الجديد لحقوق الإنسان

تحذيرات وزارية من احتمال انتهاك قانون إعانات البطالة الجديد لحقوق الإنسان

تسعى الحكومة إلى حرمان كثير من المواطنين من إجازة الأمومة وإعانات المرض. إلا أن هذا قد يعد تمييزاً وخرقاً للقانون.

توصل محامو الحكومة إلى وجود خطر احتمال أن تحكم المحكمة على الدولة بانتهاك القانون على خلفية نية الحكومة إقرار شرط الإقامة  للحصول على إعانات البطالة. ووردت كلمتي “شك” و”مخاطرة” من خرق الاتفاقيات في الاستنتاج المقدم من قبل المحامين. حسب ما جاء في صحيفة البوليتكن.

ومع شرط الإقامة الذي تنوي الحكومة ومعها حزب الشعب الدنماركي إقراره سيحرم الكثير من الدنماركيين المرضى والأمهات والآباء ممن هم إجازة أمومة من حقهم في الحصول على إعانات البطالة التي ادخروها بأنفسهم.

وكتبت الصحيفة تقول إنه ومن خلال حرمان المرضى والآباء حديثي العهد من حقهم في إعانات البطالة فإن هناك خطر احتمال وقوع تمييز في المعاملة. وهو ما يعد انتهاكاً لاتفاقية حقوق الإنسان.

وبحسب الصحيفة فإن الوزارة قالت:

  • لذلك هناك احتمال أن تجد المحاكم في قضية معينة تمييزاً في المعاملة مع هذه المجموعة من الأشخاص. وهو ما يخالف المادة رقم 14 والمادة رقم 1 من البروتوكول الإضافي الأول من ميثاق محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

ويأتي القانون المزمع تطبيقه والذي من شأنه توفير مبلغ 50 مليون كرونة سنوياً  بعد اتفاق الحكومة مع حزب الشعب الدنماركي على إقرار تخفيضات ضريبية في وقت سابق من العام الجاري.

وشرط الإقامة الذي تنوي الحكومة إقراره يعني أنه لن يحق للمواطنين الدنماركيين الحصول على إعانات البطالة إذا لم يكونوا قد عاشوا في الدنمارك أو في بلد آخر من دول الاتحاد الأوروبي مدة سبع سنوات من السنوات الثماني الأخيرة.

وكتبت الصحيفة الاثنين أن 1400 شخص ممن يحصلون اليوم على إعانات المرض واستحقاقات الأمومة سيتأثرون جراء هذا الشرط على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه، يرى وزير العمل، Troels Lund Poulsen أن المخاطر تستحق المحاولة، وقال للصحيفة:

  • نعلن الآن أن هناك مخاطرة عملية مع إقرار القانون. لكننا نرى أنه من الجيد وضع مبادئ استحقاق فيما يتعلق بإعانات البطالة، على الرغم من وجود تأويلات قانونية مختلفة. وزارة العمل توصلت إلى استنتاج مفاده يرجح قانونيته.

المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون العمل Bent Bøgsted متشكك ويقول:

  • إذا كان القانون سيسبب مشكلات لمن يتلقون إعانات المرض، فمما لاشك فيه أننا بحاجة إلى تناول الموضوع في لجنة العمل والتحدث مع الوزير حول ذلك.  

 

المصدر: غيتساو/ ]ثولانس-بوستن

عن Radio Sawa

شاهد أيضاً

حزب الشعب الدنماركي مستعد للمواجهة: لا ينبغي على الدنمارك الانصياع لقرارات محكمة حقوق الإنسان

مضت الحكومة ومن خلفها حزب الشعب الدنماركي إلى “حافة” الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في اتفاقهما على …

قانون المالية 2019 يقدم مساعدات مالية للسوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم

من الآن وصاعداً، سيكون بمقدور اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم الحصول على مساعدات مالية …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d مدونون معجبون بهذه: