الثلاثاء , سبتمبر 18 2018
arda
أخبار راديو سوا
الرئيسية / راديو سوا / مجتمع / أخبار المجتمع / امرأة تطالب بتعويض لتأخيرها 38 يوماً للكشف عن مرض السرطان
Wikimedia Commons

امرأة تطالب بتعويض لتأخيرها 38 يوماً للكشف عن مرض السرطان

arda

هل يمكن للسلطات رفض منح تعويض عن عدم استيفاء نظام الرعاية الصحية للشروط التي حددها القانون بذريعة نقص الموارد؟

هذا ما ستجيب عليه المحكمة العليا في قضية تتعلق بإقليم العاصمة.

واجه إقليم العاصمة مشكلات كبيرة في استدعاء النساء إلى الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي. يُشار إلى أنه يجب توفير تصوير شعاعي (الماموجرام) للكشف المبكر عن سرطان الثدي للنساء في عمر محدد. والحد الأقصى للفاصل الزمني بين فحصين يجب ألا يتجاوز سنتين وثلاثة أشهر.

إحدى النساء اللواتي تمت دعوتهن إلى الفحص في وقت متأخر هي الشخصية الرئيسية في القضية التي سيبحث فيها قضاة المحكمة العليا.

ووصلت مدة التأخير إلى 38 يوماً، ليتضح لاحقاً أن المرأة مصابة بسرطان الثدي لتخضع بعدها لعملية جراحية وتبدأ العلاج الكيماوي.

وحصلت المرأة في صيف 2015 على اعتذار رسمي يقول: ” نحن في إقليم العاصمة نشعر بالأسف على التأخير والعواقب التي حملها هذا التأخير”.

وأوضح الإقليم أن سبب التأخير  وعدم التقيد بالقانون يعود إلى وجود عدد أكبر مما كان متوقع ممن يجب عليهن الخضوع للتصوير الشعاعي وعدم وجود الموارد الكافية.

إلا أن جمعية مكافحة السرطان ترى أن الإقليم كان سلبياً جداً. فعلى سبيل المثال، كان يمكن للمرء إخضاع المرأة للفحص في عيادات خاصة.

ولم تحصل على المرأة على تعويض لأن مجلس تعويض المرضى لم يرى في عدم التقيد بالموعد النهائي للفحص يُشكل في حد ذاته سبباً للحصول على التعويض ووافق 3 قضاة من محكمة شرق البلاد على هذا القرار في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

ورأت المحكمة أن الوضع لم يكن حاداً ولم تكن لدى المرأة أي أعراض إصابة بسرطان الثدي. لذلك لا يمكن تحميل الإقليم المسؤولية.

إلا أن المرأة استأنفت قرار المحكمة، وشدد محاميها، Søren Kroer، أن ذريعة نقص الموارد قد تكون ذريعة صالحة في إقليم العاصمة لتجنب المسؤولية.

علاوة على ذلك، انتقد المحامي مجلس تعويض المرضى وقال إنه من غير المقبول أن يكتفي المجلس بهز رأسه على ذريعة نقص الموارد في الإقليم ولم يحقق في حقيقة الأمر فيما إذا كان ينبغي تقديم تعويض لموكلته.

ونالت القضية اهتماماً من قبل كل من مجلس الشعب والحكومة.

وقالت وزيرة الصحة Ellen Trane Nørby لصحيفة يولانس-بوستن بأنها تتابع عن كثب القضية في المحكمة العليا. وذكرت الصحيفة في شباط/ فبراير من العام الجاري أن أكثر من 140.000 امرأة تمت دعوتهن إلى الفحص في أوقات متأخرة في الأقاليم. ويعاني إقليم العاصمة على وجه التحديد من مشاكل جمة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في غضون أسبوع.، قراراً قد يؤثر على 430 امرأة أخرى تقدمن للحصول على تعويض.

المصدر: غيتساو/ يولانس-بوستن

عن Radio Sawa

شاهد أيضاً

إمام في النرويج: لا مشكلة في مصافحة اليد

انتشرت قضية المصافحة باليد على الجنس الآخر في النرويج أيضاً بعد إلغاء مقابلة عمل شاب …

اختفاء 2835 طالب لجوء مرفوض

كثير من الأجانب ممن رُفضت طلبات لجوئهم في الدنمارك، ربما مازالوا متواجدين في الدنمارك. هذا …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d مدونون معجبون بهذه: