arda
الرئيسية / راديو سوا / مجتمع / أخبار المجتمع / قضايا متنازع عليها تتعلق بحقوق الإنسان
Flickr

قضايا متنازع عليها تتعلق بحقوق الإنسان

arda

أدت قضايا الطرد والأجانب إلى غليان أمزجة الساسة الدنماركيين.

جمع وزير العدل الدنماركي، سوغين بيبه بولسن، دعماً لإعلانه المتعلق بالإصلاحات المستمرة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

ولطالما تمت مناقشة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الدنمارك في الآونة الأخيرة على خلفية قضايا تتعلق بطرد الأجانب وحقوق الأجانب.

إليك بعض القضايا التي يتم تناولها في هذا النقاش.

 

  • هناك قضيتين رئيسيتين على وجه الخصوص تتعلقان بطرد الأجانب هما من دفعتا الساسة الدنماركيين للمطالبة بمزيد من عمليات الطرد.
  • القضية الأولى تدور حول الكرواتي، جيمي ليفاكوفيتش، الذي رفضت المحكمة العليا ترحيله على الرغم من سجله الجنائي الطويل، وذلك لأن لديه طفلان قاصران في الدنمارك من بين جملة من الأمور الأخرى.
  • القضية الثانية تدور حول الباكستاني، شعيب خان، زعيم عصابة الولاء للعائلة. وسمح له بالبقاء في الدنمارك رغماً عن الإدعاء العام على الرغم من قيامه بتهديد شرطي.
  • على الرغم من ذلك لم تمر هاتين القضيتين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
  • في عام 2016 كانت قضية الطرد الثالثة مائلة أمام المحكمة. هنا حظيت الدنمارك بالدعم لطرد زعيم العصابة المعروف باسم Fez Fez إلى لبنان على الرغم من أن لديه زوجة وثمانية أطفال في الدنمارك.
  • في سبتمبر العام الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً، وفقاً للخبراء يسهل عملية طرد المجرمين الأجانب.
  • حصول بريطانيا على إذن المحكمة الأوروبية لطرد مواطن نيجيري من بريطانيا على الرغم من أنه يعيش في البلاد منذ أن كان يبلغ العامين. وعلى الرغم من إنجابه طفلاً من مواطنة بريطانية في أثناء دعوى الطرد ضده.
  • كما أثارت المحكمة الأوروبية النقاش بخصوص موضوع لم شمل العائلة. ففي ربيع عام 2016 قضت المحكمة في قضية تُعرف باسم قضية بياو أن القانون المعروف باسم قانون الـ 26 عاماً والذي سهل إجراءات لم الشمل للأشخاص الذين ولدوا الدنمارك كان تمييزاً.
  • هذه القضية دفعت حزب الشعب الدنماركي إلى تجاهل قرار المحكمة. وسمحت وزيرة الهجرة والاندماج بتطبيق قواعد لم الشمل الدنماركية الصارمة على الجميع.
  • آخر قضية كانت محل تركيز سياسي في الدنمارك هي قضية لا تمت بأي صلة إلى الدنمارك، ولكن يتوجب على الدنمارك أن تعدل من قوانينها. وهي القضية التي تعرف باسم قضية بوبوشفيلي، هنا قضت المحكمة الأوروبية أنه لا يمكن لبلجيكا طرد مجرم متسلسل جورجي الجنسية لأنه مريض بشكل خطير والدواء الذي يحتاجه غير متوفر في موطنه.
  • بعد هذا القرار، اضطر مسؤولو وزارة الهجرة والاندماج إلى تعقب حالات ترحيل المرضى المصابين بأمراض خطيرة لاستئناف قضاياهم.

 

 

المصدر: يولانس-بوستن/غيتساو

عن Radio Sawa

شاهد أيضاً

راسموسن يؤكد: لن تتم معاقبة المنتقبات بالسجن

على الرغم من إعلان الثري الفرنسي من أصول جزائرية رشيد نكاز عن استعداده لدفع الغرامات …

اتحاد النقابات المهنية يحذر من تحول السوريين إلى رهائن الظروف الاقتصادية

فتحت الشركات الدنماركية أبوابها أمام اللاجئين الذين اكتسبوا موطئ قدم لهم في سوق العمل الدنماركية. …

This site is protected by WP-CopyRightPro
%d مدونون معجبون بهذه: